محمد القرجينتقد التحقيق طرح رفع دعم الوقود من دون وضعه في سياق توزيع الإنفاق العام، ويقول إن بند الوقود يحصل على نحو 4% بينما تحصل المؤسسة الوطنية للنفط على نحو 3%، معتبراً أن إصلاح الدعم يجب أن يعالج منظومة الإنفاق الأوسع.
حصة الإنفاق المنسوبة إلى الوقود في المنشور
التحليل
ينتقد التحقيق طرح رفع دعم الوقود من دون وضعه في سياق توزيع الإنفاق العام، ويقول إن بند الوقود يحصل على نحو 4% بينما تحصل المؤسسة الوطنية للنفط على نحو 3%، معتبراً أن إصلاح الدعم يجب أن يعالج منظومة الإنفاق الأوسع.
ما الذي يثبته السجل العام؟
توفر السجلات المرتبطة أدناه الإطار المؤسسي والرقمي لهذا التحقيق. وهي تدعم قراءة موثقة، لكنها لا تثبت تلقائياً كل علاقة سببية أو ادعاء. يجب مطابقة الرقم «4%» مع بيانات المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي وتحديد الفترة والوحدة؛ فالمخصصات والإفراجات والإنفاق والإيراد المحوّل مفاهيم مختلفة، ويجب إتاحة حق الرد.
ما الذي لا يزال بلا إجابة؟
اختبار المصلحة العامة هو ما ستنشره الجهات المسؤولة لاحقاً: القرار الأصلي، والبيانات التفصيلية للعمليات، وسجل التنفيذ، ورداً يمكن اختباره في ملف الطاقة.
المنهجية: يعيد هذا التحقيق بناء الحساب الأصلي من السجلات العامة المرتبطة، ويحافظ على فترة المصدر ومرحلة العملية، ويفصل بين الأرقام الموثقة والتقديرات والتفسير والادعاءات.
محمد القرج