محمد القرجيقارن التحقيق كميات السكر وقيم اعتماداتها سنوياً منذ 2021، وأبرز إجمالياً يتجاوز مليون طن وتغيرات حادة في القيمة لكل طن. أما وصف جزء من الكمية بأنه «مفقود» فيحتاج إلى بيانات الجمارك والمخزون وإعادة التصدير والاستهلاك.
الكمية التراكمية المذكورة في المقارنة
سجل أربع سنوات لا رقم مثير واحد
جمعت المقارنة متعددة السنوات أكثر من مليون طن من تمويل السكر بقيمة تراكمية ذُكرت عند نحو 509 ملايين دولار. وتكمن أهميتها في التسلسل السنوي: يمكن مقارنة الكمية والقيمة والكلفة الضمنية للطن بدلاً من التعامل مع كل اعتماد كواقعة منفصلة.
تذكر الأرقام المتاحة 342 ألف طن بقيمة 112 مليون دولار في 2021، ونحو 307 آلاف طن بقيمة 250 مليوناً في 2022. وبالأرقام المقربة ارتفعت القيمة الضمنية من نحو 327 إلى 814 دولاراً للطن، أي قرابة 149% رغم انخفاض الكمية. هذه القفزة تحتاج إلى تفسير، لكنها لا تثبت المبالغة في الفواتير بمفردها.
لماذا تتغير قيمة الطن؟
تؤثر الأسعار العالمية والشحن والتأمين والمنشأ والجودة والتعبئة وتاريخ التعاقد وشروط الدفع في الكلفة الواصلة. وقد يخلط كشف الاعتمادات بين السكر الخام والمكرر والمنتج المعبأ؛ ومقارنة سلع غير متجانسة تصنع فجوة سعرية وهمية.
الطريقة الصحيحة هي حساب قيمة الوحدة داخل رموز سلعية وشروط تسليم متجانسة، ثم مقارنتها بمؤشرات الأسعار الدولية في تواريخ التعاقد نفسها. وتُفحص القيم الشاذة على مستوى العملية، لا بالاستنتاج من المتوسط السنوي وحده.
ماذا يعني السكر «المفقود»؟
الفارق بين الكمية الممولة وتقدير استهلاك الأسر لا يثبت اختفاء السكر. فهناك استخدام صناعي ومصانع مشروبات ومخابز وتغير في المخزون وفاقد وتجارة حدودية وإعادة تصدير، كما أن تقديرات السكان والاستهلاك نفسها تحمل هامشاً من عدم اليقين.
لذلك لا يصح وصف الكمية بالمفقودة قبل مطابقة التمويل مع بوالص الشحن والإفراج الجمركي وحركة المخازن والإقرارات الضريبية والاستخدام النهائي. النتيجة الدفاعية حالياً هي وجود فجوة مطابقة في البيانات العامة.
سؤال هيكل السوق
السكر سلعة أساسية ومدخل صناعي. وإذا تركز الوصول إلى تمويل استيراده فقد يؤثر ذلك في أسعار الأسر والصناعة الغذائية. المؤشرات المطلوبة هي عدد المستوردين، وحصة أكبر المجموعات، والمصارف الحاملة للتعرض، ومدى تحرك سعر التجزئة مع الكلفة الواصلة.
إذا كانت الدولة تخصص الدولار الرسمي لضمان الاستقرار، فعليها قياس النتيجة في الوفرة والسعر. وإذا كان المسار تجارياً بحتاً، فإنه يظل محتاجاً إلى رقابة المنافسة والتحقق الجمركي وفرض الضريبة على الأرباح المحققة.
مطابقة قابلة للنشر
ينبغي نشر أربعة مجاميع متقابلة لكل سنة: الاعتمادات المنفذة، والأطنان المفرج عنها جمركياً، والتوزيع الصناعي والتجاري المتحقق، والمخزون الختامي. وتفصل القيم بين السكر الخام والمكرر والمعبأ، مع بلد المنشأ وكلفة الوحدة الواصلة.
عندها ينتقل النقاش من الاتهام إلى التدقيق، ويتضح ما إذا كانت الفجوة نتيجة تصنيف أو توقيت أو مخزون أو إعادة تصدير أو تسعير، أم عمليات لا يمكن تفسيرها فعلاً.
المنهجية: يعيد هذا التحقيق بناء الحساب الأصلي من السجلات العامة المرتبطة، ويحافظ على فترة المصدر ومرحلة العملية، ويفصل بين الأرقام الموثقة والتقديرات والتفسير والادعاءات.
محمد القرج