تجمع تقارير الحركة اليومية لميناءي طرابلس والخمس 3,232,683 طناً من القمح بين 1 يناير و7 مايو 2025. الحسبة قابلة للإعادة، أما الحجم المادي فيحتاج إزالة تكرار السفن ومطابقته مع التفريغ والجمارك.
مجموع سجلي الميناءين قبل إزالة التكرار على مستوى السفينة
كيف وصل مجموع الميناءين إلى 3.23 ملايين طن؟
تنسب تقارير حركة السفن اليومية 1,765,500 طن من القمح إلى ميناء طرابلس و1,467,183 طناً إلى ميناء الخمس بين 1 يناير و7 مايو 2025. المجموع 3,232,683 طناً. مصدر الرقم جداول الموانئ التي جُمعت بالقراءة الضوئية والمراجعة اليدوية، لا بيانات الاعتمادات المستندية.
بلغت المجاميع الشهرية لطرابلس 286 ألفاً و393,200 و438,300 و502 ألف طن، ثم 146 ألفاً في الأسبوع الأول من مايو. وسجل الخمس 270 ألفاً و366,400 و354,783 و410 آلاف ثم 66 ألف طن. تتطابق عملية الجمع مع العنوان، لكن صحة الجمع لا تثبت أن كل سطر شحنة مكتملة وفريدة.
طاقة المناولة التي يفترضها السجل
إذا نُولت الكمية مادياً، فهذا يعني متوسطاً يومياً يقارب 14,700 طن في طرابلس و12,200 طن في الخمس. وبحمولة 30 طناً للشاحنة نحتاج إلى نحو 490 و410 رحلات شاحنة يومياً، إضافة إلى أرصفة وصوامع وتفتيش وتوزيع تستوعب التدفق. هذه المتطلبات التشغيلية هي أقوى اختبار مستقل للإجمالي.
جدول حركة السفن ليس إجمالي واردات مفرجاً عنها
قد يكرر تقرير الحركة السفينة المتوقعة أو الراسية عبر عدة أيام، وقد يسجل حمولة البيان لا الوزن المفرغ. كما يمكن للقراءة الضوئية تكرار السفن أو إساءة قراءة الفواصل. لذلك نحتاج رقم IMO وبوليصة الشحن وتاريخ الدخول والمغادرة وشهادة التفريغ ووزن الجمارك قبل وصف 3.23 ملايين طن بأنها واردات وطنية مؤكدة.
ملف التدقيق اللازم لحسم الشذوذ
قيمة التحقيق في الشذوذ الذي يكشفه: إما أن الميناءين ناولا تدفقاً استثنائياً من الحبوب، أو أن سلسلة النشر العام تعاني تكراراً أو خللاً في التصنيف أو الوحدة. ولا يتحول أي الاحتمالين إلى اتهام من دون جدول العمليات وردود الموانئ والجمارك والجهة المشرفة على الحبوب.
المطلوب نشر سجل السفن برقم IMO ونوع الحمولة والوزن المعلن والمفرغ والحالة والوكيل والبيان الجمركي، وإزالة تكرار النشرات اليومية بحسب السفينة والرحلة، ثم مطابقة النتيجة مع إيصالات الصوامع وتسليمات المطاحن. عندها فقط تصح تحويلات الدقيق والأرغفة.
المنهجية: يعيد هذا التحقيق بناء الحساب الأصلي من السجلات العامة المرتبطة، ويحافظ على فترة المصدر ومرحلة العملية، ويفصل بين الأرقام الموثقة والتقديرات والتفسير والادعاءات.
محمد القرج
محمد القرج