المستورد يشتري الدولار بسعر ويدفع الجمارك على سعر آخر: فجوة التقييم

أساسان لسعر الصرف على الواردات نفسها

يمكن للفارق بين أساس سعر الصرف المستخدم في تمويل الواردات والأساس المستخدم للتقييم الجمركي أن ينقل جزءاً من منفعة السياسة بعيداً عن الخزانة ويشوه المنافسة بين المستوردين. لكن حجم الأثر لا يُحسب من فرق السعر وحده.

يبدأ التقدير الصحيح من القيمة الجمركية لكل عملية، ورمز التعريفة، والنسبة القانونية، والإعفاء، وتاريخ التقييم الواجب التطبيق، ثم يحسب الفرق رسماً رسماً. أما ضرب فجوة سعر واحدة في إجمالي الواردات فيتجاهل السلع المعفاة والرسوم الصفرية والتعريفات المختلفة.

لماذا لا يساوي فرق السعر خسارة الخزانة؟

يخفض التقييم الناقص الإيراد وقد يمنح أفضلية لمن يملك وصولاً إدارياً أفضل، لكن التقييم المفرط قد يرفع الأسعار ويزيد حوافز التهرب. الهدف قاعدة متوقعة ومتسقة مع القانون والممارسة التجارية، لا مجرد أعلى قيمة ممكنة.

التقييم العادل ليس أعلى تقييم ممكن

يمكن للسجل العام إثبات وجود قواعد تقييم مختلفة في تواريخ معينة، لكنه لا يثبت أن مستورداً بعينه سدد أقل من المستحق من دون البيان والتصنيف والربط. فجوة السياسة ليست تلقائياً تصريحاً كاذباً.

مطابقة واحدة للجمارك والمصارف والضرائب

ينبغي توحيد معرف العملية وتاريخ سعر الصرف بين الجمارك والمركزي والمصارف. وتستهدف إدارة المخاطر قيم الوحدة الشاذة والتصنيفات غير المتسقة والإعفاءات المتكررة، مع مسار اعتراض يحمي التاجر الملتزم.

المطلوب نشر قاعدة التقييم وكل تعديل بتاريخ نفاذه، والقيمة المستوردة والخاضعة للرسوم والإعفاءات والإيراد بحسب أبواب التعريفة، ثم مطابقة ذلك مع النقد الأجنبي الممول لمعرفة ما يدخل فعلياً إلى الوعاء الضريبي.