حتى مايو 2025 سجل المصرف المركزي استخدامات للنقد الأجنبي بقيمة 14.181 مليار دولار مقابل 9.492 مليارات من إيرادات النفط والإتاوات المحولة إليه، بفارق 4.689 مليارات.

مثلت الاعتمادات 6.291 مليارات دولار، أي 44.36% من كل الاستخدامات و52.68% من المبلغ المار عبر المصارف التجارية.

44.4%

من استخدامات النقد الأجنبي المسجلة ذهبت للاعتمادات في أول خمسة أشهر من 2025.

أداة تجارة بسلطة ميزانية

عند هذا الحجم لا يعود الاعتماد مجرد خدمة مصرفية؛ يصبح آلية لتوزيع المال العام. فالوصول إلى الدولار الرسمي يؤثر في الاحتياطيات والأسعار وفرص السوق.

لكن السجل لا يثبت وحده وصول السلعة أو كميتها أو أثر السعر الرسمي في السعر المحلي.

تتبع جانبي حساب الدولار

يجب جمع إيرادات النفط واستخدامات الدولار في حساب مصالحة واحد يوضح التدفقات والتخصيص حسب القناة وتغير الاحتياطيات والالتزامات بين الفترات.

وتحتاج اللوحة الشهرية إلى الطلبات والموافقات والرفض والزمن والرمز السلعي والمصرف والمستفيد، ثم الربط بالإفراج الجمركي.

إعادة بناء فارق 4.689 مليارات دولار

تطرح الحسبة 9.492 مليارات من إيرادات النفط والإتاوات المحولة من 14.181 ملياراً من الاستخدامات حتى مايو. وهذا فرق تدفقات لفترة، لا بيان كامل لأصول المركزي الأجنبية؛ فقد تغيره التدفقات الأخرى والرصيد الافتتاحي وعائد الاستثمار والتوقيت والتقييم.

أما ادعاء خسارة الاحتياطي فيحتاج رصيد الأصول القابلة للاستخدام في التاريخين وجسراً لكل تدفق وحركة تقييم. لذلك يُعامل الفارق كمؤشر ضغط لا كتراجع مثبت في الاحتياطي.

الاعتمادات هيمنت على قناة المصارف

مثلت 6.291 مليارات دولار 44.36% من كل الاستخدامات و52.68% من 11.943 ملياراً مرت عبر المصارف التجارية. المقام الأول يبين وزن الأداة في الحساب الوطني، والثاني وزنها داخل الطلب المصرفي.

ويهمان لأن التركز قد يكون في الغرض أو المستفيد أو المصرف أو السلعة أو دولة المورد أو المالك الحقيقي. لا يكشف الإجمالي الوطني ما إذا كان التخصيص تنافسياً أو مستحوذاً عليه من شبكة محدودة.

الفصل بين الموافقة والتنفيذ والوصول

يمر الاعتماد بالطلب والقبول والتغطية والتعديل والتنفيذ ثم مطابقة السلعة، وقد تقع المراحل في أشهر مختلفة. خلط الطلب المقبول بالدفع أو الإفراج يصنع فجوات وهمية وقد يكرر العملية نفسها.

ينبغي أن يحمل التقرير معرفاً واحداً ومرحلة وتاريخاً واضحين، وأن تعيد الجمارك الكمية والتصنيف والإفراج بالمعرف ذاته، مع بقاء الإلغاء والرصيد غير المستخدم ظاهرين.

ميزانية النقد الأجنبي المطلوبة

يبدأ الحساب الشهري الموحد بتدفقات النفط وغيرها، ويعرض استخدام الحكومة والأفراد والحوالات والاعتمادات، ويسجل الاستثمار والتقييم، ثم يصالح الاحتياطي أول المدة وآخرها. كما ترتبط الرسوم والضرائب الناتجة بالميزانية الدينارية.

وفي ملحق آلي تنشر الاعتمادات بحسب المصرف والطالب والمستفيد والغرض والسلعة والقيمة والوجهة والموافقة والتنفيذ، مع مطابقة جمركية مجمعة حيث تقتضي السرية التجارية.

محمد القرج