محمد القرجيكشف التحليل أن الدولة عبر المصرف المركزي منحت شركة الاتحاد للإسمنت أكثر من 160 مليون دولار من الاعتمادات بين 2021 ومايو 2025، بينما يستخدم العنوان رقماً يتجاوز 170 مليوناً لتمويل الإسمنت الأوسع. ويربط التمويل بأربع فترات إغلاق للمصنع، سائلاً عما إذا كان الدولار الرسمي انعكس في إنتاج مستمر وأسعار وإمدادات محلية.
اعتمادات مستندية مرتبطة بالإسمنت خلال أربع سنوات
أكثر من 170 مليون دولار خلال أربع سنوات
قورنت اعتمادات إسمنت تجاوزت 170 مليون دولار خلال أربع سنوات، منها أكثر من 160 مليوناً نُسبت إلى شركة واحدة حتى مايو 2025، بتوقفات المصنع المتكررة. والفجوة بين التمويل والإنتاج سؤال أداء مشروع، لا دليل على أن الاعتمادات سببت أو مولت الإغلاق.
يسرد التحقيق 34.7 مليون دولار في 2022، و45,586,990 في 2023، ونحو 46 مليوناً في 2024، و17.6 مليوناً في أول خمسة أشهر من 2025، أي مجموعاً ظاهراً يقارب 143.9 مليوناً. لذلك يعتمد تجاوز الشركة 160 مليوناً على قيمة 2021 المحذوفة أو صفوف إضافية، بينما يبدو عنوان 170 مليوناً أوسع. يجب نشر المقامين قبل تكرار الإجماليين.
أربع إغلاقات تغير معنى فاتورة الاستيراد
الإسمنت ثقيل وكلفة نقله مرتفعة وهو أساسي للبناء. يوفر الإنتاج المحلي الدولار، لكنه يعتمد الكهرباء والمحجر والصيانة والعمل والأمن. وقد يرفع التوقف الأسعار حتى لو كان التمويل السابق مشروعاً.
واردات إلى جوار طاقة إنتاجية معطلة
يسجل التسلسل إغلاقاً عمالياً في 2021، وتوقفاً مسلحاً في 2022، وإغلاقاً شعبياً لأربعة أشهر في 2024، واعتصاماً داخلياً في ديسمبر 2024، وأزمة توزيع في مارس 2025. ويذكر أسعاراً سوقية بين 70 و85 ديناراً للقنطار مقابل 16 رسمياً، وتقارير عن 680 ألف طن إنتاج مفقود و75 ألف طن في الصوامع. كل ادعاء يحتاج سجله الأولي المؤرخ، ولا يثبته كشف النقد الأجنبي وحده.
سجل للسياسة الصناعية لا شعار
ينبغي ربط الدعم الصناعي بالطاقة والإنتاج والصيانة والبيئة، وفحص الأطراف المرتبطة والهيمنة، مع تصنيف أسباب التوقف بدلاً من جمعها في اتهام واحد.
المطلوب نشر غرض الاعتماد وتنفيذه سنوياً، والواردات المتحققة، والطاقة والإنتاج الشهري، وتواريخ وأسباب الإغلاق، والمخزون والأسعار، ومطابقة إجمالي الشركة والقطاع.
من الدولار إلى الطن وأيام التوقف وسعر السوق
يضع سجل الأداء الصحيح كل عملية نقد أجنبي بجانب السلعة أو المعدة الممولة، وتاريخ تركيبها، وأثرها في الإنتاج الشهري. ثم يسجل أيام كل إغلاق، و75 ألف طن قيل إنها في الصوامع، وادعاءً منفصلاً عن فقد 680 ألف طن من الإنتاج الممكن. المخزون والإنتاج الفائت والواردات الممولة مقاييس مختلفة لا تُجمع.
وتحتاج فجوة السعر—16 ديناراً رسمياً مقابل 70–85 في السوق الموازية—إلى تاريخ ومواصفة وقناة توزيع. قد تكشف ندرة وفشلاً في التوزيع، لكن ادعاءات الوثائق المزورة أو البيع بأسماء أطفال تحتاج سجلات النيابة أو الشركة أو القضاء وحق الرد قبل تحويلها إلى نتيجة.
المنهجية: يعيد هذا التحقيق بناء الحساب الأصلي من السجلات العامة المرتبطة، ويحافظ على فترة المصدر ومرحلة العملية، ويفصل بين الأرقام الموثقة والتقديرات والتفسير والادعاءات.
محمد القرج