محمد القرجيجمع التحليل شركات وردت في كشف يونيو 2025 ضمن ثلاثين شبكة عائلية، وقدّر حصتها بنحو 593 مليون دولار من إجمالي 1.38 مليار. التصنيف العائلي استنتاج تحليلي يحتاج إلى مطابقة بسجلات الملكية والمستفيد الحقيقي، ولا يثبت مخالفة.
حصة تقديرية من اعتمادات يونيو 2025
سؤال التركز المختبئ داخل كشف شهري
سجل كشف يونيو 2025 نحو 1.38 مليار دولار من الاعتمادات خلال شهر واحد. وعند إعادة تصنيف الشركات بحسب الروابط العائلية أو روابط المستفيد الظاهرة، ظهرت قيمة تقديرية تقارب 593 مليون دولار موزعة على ثلاثين مجموعة، أي نحو 43% من الإجمالي الشهري. هذه النسبة هي نقطة بداية التحقيق: هل يتوزع الوصول إلى الدولار الرسمي على قاعدة واسعة، أم يتركز مراراً داخل شبكات تجارية مترابطة؟
هذه الحسبة ليست حكماً جنائياً. إنها اختبار للتركز مبني على الأسماء الواردة في كشف المصرف المركزي. أما خريطة الملكية المعتبرة فتحتاج إلى مستخرجات السجل التجاري، وتاريخ المساهمين، والمديرين، والمخولين بالتوقيع، والمستفيد الحقيقي. ومن دون ذلك تبقى الروابط قائمة للتحقق، لا دليلاً على أن الشركات المنفصلة عملت ككيان واحد.
لماذا تهم نسبة 43%؟
الاعتماد المستندي يخصص دولارات مصدرها الأساسي إيرادات النفط وبسعر تحدده السياسة النقدية. لذلك لا يقتصر أثر التركز على العمل المصرفي؛ بل يحدد أي المستوردين يتوسع، وأي الموردين يسيطرون على السوق، ومن يستطيع التسعير أمام منافس يشتري العملة من قناة أغلى. وحتى التركز المشروع قد يخلق تعرضاً نظامياً إذا كانت المجموعة الاقتصادية نفسها تعتمد على عدة مصارف أو تهيمن على واردات سلع أساسية.
الاختبار الجاد يقارن حصة المجموعات من التمويل بحصتها من الواردات المفرج عنها جمركياً، والمبيعات المحلية، والضرائب، والتشغيل. فإذا أنتج 43% من التمويل حصة مماثلة من السلع المثبتة والإيراد العام، تختلف النتيجة جذرياً عن حالة لا يمكن فيها مطابقة التمويل مع الواردات أو المعروض في السوق.
ما الذي لا يجيب عنه الكشف المنشور؟
يعرفنا كشف المركزي بالشركة والمصرف والقيمة، لكنه لا يقدم معرفاً موحداً يربط كل اعتماد بالبيان الجمركي، ووثائق الشحن، والتعديلات، والإلغاءات، والتسوية النهائية. كما لا يبين ما إذا كانت الشركات المتشابهة في الاسم خاضعة لسيطرة واحدة أم أنها تشترك في لقب عائلي فقط.
وقد تصف الجداول مراحل مختلفة: طلبات، أو موافقات، أو تغطيات، أو اعتمادات منفذة. لا يجوز جمع هذه المراحل أو مقارنتها من دون تعريف موحد؛ فالتركز في الموافقات لا يعني بالضرورة التركز نفسه في السلع التي وصلت فعلياً.
اختبار الرقابة المصرفية
ينبغي للرقابة أن تقيس التعرض المجمع بحسب المستفيد الحقيقي، لا بحسب الاسم القانوني في كل طلب فقط. وهذا يتطلب قواعد للأطراف المرتبطة، وحدوداً للعملاء المتصلين، وصورة موحدة عبر المصارف. كما تحتاج الجمارك والضرائب إلى المعرف ذاته لمطابقة قيمة التمويل مع قيمة الوصول والمبيعات المصرح بها والنتيجة الضريبية.
السؤال ليس هل يجوز للأقارب امتلاك شركات، بل هل تستطيع الدولة رؤية المجموعة الاقتصادية كاملة عندما تخصص مورداً وطنياً نادراً، وهل يخضع المتقدمون المتشابهون لقواعد متشابهة.
الإفصاح الذي يحسم الجدل
المطلوب ملف شهري مقروء آلياً يبين طالب الاعتماد، والمستفيد الحقيقي، والمصرف، والغرض، ورمز السلعة، والقيمة، وتاريخ الموافقة والتنفيذ، والتعديلات والحالة النهائية. وعلى الجمارك نشر نسبة المطابقة بين القيمة المنفذة والسلع المفرج عنها.
هذا الإفصاح يسمح بقياس التركز من دون تخمين، ويحمي الشركات الملتزمة أيضاً؛ فالسلسلة المثبتة من الموافقة إلى الاستيراد والبيع والضريبة أقوى من الاتهام، وأقوى كذلك من النفي العام.
المنهجية: يعيد هذا التحقيق بناء الحساب الأصلي من السجلات العامة المرتبطة، ويحافظ على فترة المصدر ومرحلة العملية، ويفصل بين الأرقام الموثقة والتقديرات والتفسير والادعاءات.
محمد القرج