محمد القرجيختبر التحقيق سيناريو قد يجمع بين تضخيم الفاتورة وفجوة السعر وتسهيل مصرفي بنسبة 80% لإنتاج أكثر من 350 ألف دولار من اعتماد بمليون. هذا نموذج مخاطر، لا دليلاً على أن شخصاً أو عملية بعينها سلكت المسار الموصوف.
حصيلة سيناريو تجمع ثلاثة مصادر ربح مفترضة، لا ربحاً مدققاً
إعادة بناء الحسبة خطوة بخطوة
يبدأ السيناريو الأصلي باعتماد قيمته مليون دولار بسعر 6.20 دنانير للدولار، أي 6.2 ملايين دينار. ويفترض فاتورة ملابس بقيمة 999 ألف دولار، بينما تبلغ كلفة السلعة والشحن والمناولة 887,500 دولار: 850 ألفاً للبضاعة، و27,500 لشحن عشرة آلاف كيلوغرام بسعر 2.75 دولار للكيلوغرام، وعشرة آلاف للمناولة. يظهر فرق 111,500 دولار، لكنه لا يصبح ربحاً مثبتاً إلا إذا تأكدت كل افتراضات الكلفة والملكية المشتركة للأطراف.
يفترض المسار الثاني تحويل قيمة المليون عند سعر موازٍ قدره 7.77 دنانير، بما يصنع فرقاً قدره 1.57 مليون دينار، أو نحو 200 ألف دولار وفق مقام السعر الموازي. ثم يضيف التحقيق تسهيلاً مصرفياً بنسبة 80%: يقدم الطالب 1.24 مليون دينار ويمول المصرف 4.96 ملايين. وبجمع فرق الفاتورة وفجوة العملة ومزايا شحن أو ضريبة غير محددة يتجاوز السيناريو 350 ألف دولار. ولا تدخل كلفة التمويل والضرائب والتأخير وفشل المستندات ومخاطر السوق كاملة في النموذج.
ما الذي يثبته النموذج وما الذي لا يثبته؟
هذا سيناريو للمراجحة السعرية، لا عملية مدققة. الاعتماد المستندي ينقل القيمة عادةً إلى مورد أجنبي مقابل مستندات مطابقة، ولا يسلم المستورد مليون دولار نقداً. ولكي يتحقق النموذج حرفياً، يلزم تحويل القيمة عن غرضها، أو المبالغة في الفاتورة، أو مورد مرتبط، أو تدوير العائدات، أو مسار آخر يحول تمويل التجارة إلى عملة في السوق الموازي.
وكل آلية من هذه تحتاج إلى دليل: ملكية المورد، والفاتورة، ووثائق الشحن، والبيان الجمركي، ورسائل المصرف، وحركة العائد. فجوة السعر تخلق الحافز، لكنها لا تثبت أن كل مستورد استغله.
دور المصرف التجاري
التسهيل البالغ 80% يضاعف العائد على مال طالب الاعتماد، وينقل في الوقت نفسه جزءاً كبيراً من المخاطر إلى المصرف. لذلك ينبغي أن يقيس الائتمان الضمان والقدرة على السداد والأطراف المرتبطة وحقيقة المورد وسعر السلعة وسجل المستورد السابق.
السداد المبكر للتسهيل من نقد غير مفسر بعد التنفيذ قد يكون مؤشراً للمخاطر، لكنه ليس دليلاً قاطعاً. المطلوب مراقبة السداد غير المعتاد، والإيداعات النقدية السريعة، والموردين المرتبطين، والفوارق المتكررة بين القيمة الممولة والسجل الجمركي.
لماذا تهم فجوة سعر الصرف؟
عندما يوجد سعر رسمي وسعر موازٍ أعلى بكثير، يصبح الوصول إلى الدولار الرسمي أصلاً اقتصادياً قائماً بذاته. وكلما اتسعت الفجوة، كبر الريع المحتمل وزاد الحافز لطلب المخصصات لأسباب لا تتعلق بتجارة حقيقية، وأصبح التقنين الإداري هو الذي يحدد من يحصل على هذا الريع.
ولا تغلق الفجوة بمجرد تغيير السعر الرسمي؛ فهي تحتاج كذلك إلى ضبط مالي، وعرض متوقع للنقد الأجنبي، ووصول تنافسي، ورقابة مصرفية، ومطابقة جمركية، وضرائب. وإلا انتقل الريع إلى آلية أخرى.
الضوابط التي تختبر الخطر
ينبغي ربط طلب الاعتماد، وتحويل سويفت، وبوليصة الشحن، والبيان الجمركي، وإيصال المخزن، وفواتير البيع، والإقرار الضريبي، وسداد التسهيل بمعرف واحد. وتُرفع إشارات للمورد الأجنبي المرتبط، والسعر الشاذ، والتعديلات المتكررة، والشحن الجزئي، وأنماط السداد غير المتسقة مع النشاط المعلن.
يمكن أن يبقى الإفصاح العام مجمعاً بينما تحتفظ الرقابة بالتفاصيل. الهدف ليس افتراض إدانة كل تاجر، بل التأكد من أن ميزة السعر الناتجة عن السياسة العامة تقابلها واردات متحققة، ومعروض في السوق، ونشاط خاضع للضريبة، لا ريع خاص غير مقاس.
المنهجية: يعيد هذا التحقيق بناء الحساب الأصلي من السجلات العامة المرتبطة، ويحافظ على فترة المصدر ومرحلة العملية، ويفصل بين الأرقام الموثقة والتقديرات والتفسير والادعاءات.
محمد القرج