احسب المراحل القانونية لا الأشخاص فقط
قد يكون الشخص قيد التحقيق أو محبوساً احتياطياً أو مطلوباً للضبط أو محكوماً عليه. جمع هذه الحالات يسيء تمثيل السجل، وينطبق الانضباط نفسه على المؤسسات والفترة الزمنية لكل منشور.
محمد القرجالحوكمة وبيانات العدالة · دليل بحثي عن ليبيا
ماذا تكشف منشورات النيابة عن المخاطر المؤسسية؟
دليل منظم لبيانات قضايا مكتب النائب العام في ليبيا عبر المصارف والصحة والمال العام والهوية والرقابة المؤسسية.
قضايا مكتب النائب العام ليبيا بالأرقام 2026قضايا المصارف في ليبياتحليل بيانات النيابة العامة
الإجابة المباشرة
تكشف منشورات النيابة العامة عن أنماط متكررة في نقاط الرقابة، لكنها تعرض الأشخاص والأموال في مراحل قانونية مختلفة. الحبس الاحتياطي ليس إدانة، وقيمة العقد ليست خسارة مثبتة، والغرامة ليست مالاً مسترداً. ويحافظ التحليل الموثوق على هذه الفروق مع إظهار مواضع تكرار الخطر.
ارسم سلسلة الرقابة
تكرار قضايا الائتمان والحسابات الجارية والخدمات الإلكترونية والمشتريات والمراجعة والهوية يحدد مواضع تستحق فحص الضوابط الوقائية. والهدف تحسين المساءلة، لا تقرير الذنب خارج السجل القانوني المنشور.
التحليلات الأصلية
اقرأ الأدلة
خلف الإجابة.
بيانات العدالة · خريطة الأموال
قرابة 1.83 مليار دولار غرامات و333 مليون دينار مستردة.. خريطة أموال 113 قضية
تحليل 113 مسار قضية في منشورات مكتب النائب العام يكشف 1.83 مليار دولار غرامات و333 مليون دينار مستردة، فيما غابت القيمة المالية عن 53% من القضايا.
قراءة التحليل ↗بيانات العدالة · المصارف25 محبوساً في 11 قضية مصرفية.. وموظف أو مسؤول يدخل الحبس كل 8 أيام
15 قضية مصرفية وتمويلية انتهت 11 منها إلى حبس 25 شخصاً احتياطياً، بينهم 23 موظفاً أو مسؤولاً في الجهات محل القضايا.
قراءة التحليل ↗بيانات العدالة · قطاع الصحة15 شخصاً وأكثر من 120 مليون دينار في ملف الصحة.. ومسؤول يُحبس كل 18 يوماً
سبعة مسارات قضايا في قطاع الصحة تكشف أكثر من 120.7 مليون دينار بين عقود وأموال محل تحقيق وردود وغرامات، و15 شخصاً في أوضاع قضائية مختلفة.
قراءة التحليل ↗بيانات العدالة · السجل المدني1,770 رقماً وطنياً و48 حالة حبس.. سوق الهوية الليبية الممتد عبر أربعة عقود
تحليل 46 منشوراً لمكتب النائب العام يكشف 44 مسار قضية وما لا يقل عن 1,770 رقماً وطنياً و1,795 مستفيداً.
قراءة التحليل ↗بيانات العدالة · اقتصاد المخدراتأكثر من 5.2 ملايين قرص في نصف عام.. وسوق تقديرية بنحو 8.2 ملايين دولار
ثمانية ملفات مخدرات كشفت 5,241,481 قرصاً و27 مداناً وخمسة محبوسين احتياطياً، بينما بقيت الكميات غائبة في ست قضايا.
قراءة التحليل ↗تابع البحث